خلال كلمة النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس بالنادي الليبرالي بالقاهرة في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي للحوار الوطني :
• حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية.
• هناك إقرار من الحكومة بأهمية حرية تداول المعلومات.
• ليس من المعقول أن نجد بيانات الهيئات الاقتصادية قديمة أو غير موجودة.
• حماية الأمن القومي أمر مسلم به مقابل الإتاحة.
• إصدار حزمة قوانين مساعدة لـ “حرية تداول المعلومات” أهمها :
(حماية الشهود والمبلغين – وتشجيع النشر الطوعي للبيانات – الاتجاه للحكومة المفتوحة – نشر البيانات المحدثة)
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ مؤسس النادي الليبرالي بالقاهرة، إن حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات، وهو ما اتفقت عليه الأسرة الدولية من ٧٧ سنة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٩، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن الدستور المصري 2014 بتعديلاته أقر هذا الحق في المادة 68.
جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد فريد اليوم بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، في المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي تتناول أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وتابع مؤسس النادي الليبرالي بالقاهرة، أن مسألة حرية تداول المعلومات تأتي انطلاقا من الحق الإنساني والدستوري وليست منحة أو هبة أو امتياز لبعض الفئات، وبدون سرد للمنافع الهامة جدًا لتمتع المواطنين دافعي الضرائب من هذا الحق وانعكاساته على ازدهار ورخاء المجتمع، وهو ما أدركه المجتمع المدني وعمل عليه لفترة طويلة وقدم مخرجات بالغة الأهمية.
وأضاف “فريد” أن هناك إقرار من الحكومة بأهمية هذا الأمر، خاصة وأنه مذكور في كل من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كأحد المرتكزات الهامة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالإضافة طبعا للنص عليه في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن هناك مجهودات للنشر الطوعي للبيانات والعمل على التحول للحكومة المفتوحة من ضمنها مثلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٤ لسنة ٢٠٢١.
وأشار مؤسس النادي الليبرالي بالقاهرة ، أنه من حق دافع الضرائب في معرفة ومتابعة ومراقبة أمواله، فليس من المعقول نجد بيانات قديمة أو غير كاملة على سبيل المثال موقع وزارة المالية آخر بيانات منشورة عن الهيئات الاقتصادية منذ عام 2016، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، لا يوجد به أي بيان محدث أو متكامل عن شركات قطاع العام، حتى البنك المركزي يتأخر في النشرة الإحصائية الشهرية وبعض البيانات أصبحت غير موجودة.
وأوضح أنه رغم وجود بعض الأطر التنظيمية للنشر لكنها غير مفعلة وهو ما ينقلنا لمسألة البيئة التشريعية والتنظيمية لتداول المعلومات والبيانات، مؤكدًا أنه لا يجب أن نستغرق في ثنائية حماية الأمن القومي وهذا أمر مسلم به مقابل الإتاحة، لكن يعد أيضا حماية الحق في الخصوصية هام جدًا ولا يجب أن ننجرف بعيدًا عنه، بالإضافة لضرورة وجود تشريعات مكملة لهذا القانون أهمها مثلا معالجة مسألة حماية الشهود والمبلغين.
وأوصى النائب محمد فريد، بضرورة قياس الأثر التشريعي للبنية القانونية والتنظيمية لمنظومة تداول المعلومات بما يرسخ لإنفاذ الحق في تداول المعلومات وإحداث تناغم تشريعي يسد أي ثغرات تهدد هذا الحق وأهمها قوانين حماية البيانات الشخصية وضمان اتساق البنية التشريعية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقوانين الصحافة والإعلام قانون الجوائح الطبية وقانون الأرصاد الجوية.
كذلك العمل على إصدار حزمة قوانين مساعدة منها قانون حماية الشهود والمبلغين، وتشجيع النشر الطوعي للبيانات والاتجاه للحكومة المفتوحة وإلزام الجهات الحكومية المختلفة بنشر البيانات المحدثة.