النائب محمد فريد يوضح دور الدولة في الاقتصاد ويضع توصيات هامة لأوليات الاستثمار العام
• الحديث عن أولويات الاستثمار العام يجب أن يسبقه توافق على دور الدولة في الاقتصاد
• استثمار الدولة يجب أن يكون طويل المدى ويعزز من جودة حياة المواطن.
• أطالب بأن يكون استثمار الدولة في رأس المال البشري (الصحة والتعليم).
• هناك تحسن نسبي في إتاحة الخدمات
• حوالي 40% من الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية وجهت في رأس المال البشري
• ضرورة تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة بالتخارج من القطاعات المختلفة
• أوصي بإعادة النظر في البنية التشريعية والتنظيمية للهيئات العامة الاقتصادية
• ضرورة تعزيز الشفافية والإفصاح الحكومي وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس بالنادي الليبرالي بالقاهرة، إن الحديث عن أولويات الاستثمار العام يجب أن يسبقه توافق على دور الدولة في الاقتصاد، موضحاً أنه دون الاستطراد في الأطر الدستورية الحاكمة، فإنه يمكن تلخيص دور الدولة في الاقتصاد المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدولة، وهي وثيقة صدرت بعد جولات من المشاورات وحولها توافق عام.
جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد فريد مؤسس بالنادي الليبرالي بالقاهرة في جلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام».
وأضاف، النائب محمد فريد أن استثمار الدولة يجب أن يكون طويل المدى ويعزز من جودة حياة المواطن، مطالباً بأن يكون في رأس المال البشري (الصحة والتعليم).
وأوضح مؤسس بالنادي الليبرالي بالقاهرة أنه بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية نجد أن هناك تحسن نسبي في إتاحة الخدمات ومنها على سبيل المثال معدلات مرتفعة للالتحاق بالتعليم لكن لا يزال الطريق طويلاً أمام توفير خدمات ذات جودة عالية، مضيفاً أنه لابد من الإشادة بتوجه خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 لحوالي 40% من الاستثمارات العامة للاستثمار في رأس المال البشري.
وأوصى النائب محمد فريد، بضرورة بناء الثقة مع المستثمرين من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة بالتخارج من القطاعات المختلفة من خلال إعلان برنامج تنفيذي مرتبط بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة، وكذلك الالتزام بالحياد التنافسي وإعادة النظر في البنية التشريعية والتنظيمية للهيئات العامة الاقتصادية، كذلك شركات القطاع العام.
كما أشار مؤسس بالنادي الليبرالي بالقاهرة إلى ضرورة استقرار البنية التشريعية والإجرائية والالتزام بإنفاذ التعاقدات وتعزيز الشفافية والإفصاح الحكومي وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من خلال وضع أدلة ونماذج استرشادية لأنواع الشراكات المختلفة وتبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبي والقانوني للشركات المختلفة.