أعلنت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، في نهاية اجتماعهـا مساء الخميس، عن خفض أسعار الفائدة لكل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أي 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالى.
;وفيما يلي ملاحظاتنا على القرار التالي
1- إننا نرى هذا الإجراء إجراء سليم و خطوة في الإتجاه الصحيح وإن كانت غير كافية لتحفيز السوق و الاستثمار.
2- للخفض أثر إيجابي على تقليل عجز الموازنة.
3- رغم الخفض فإن سوق أدوات الدين يظل محتفظا بجاذبيته خاصة للمستثمرين الأجانب.
4- لن يكون هناك أثر كبير للتخفيض على تحفيز الاستثمار في البورصة.
5-قد يساعد قرار خفض سعر الفائدة مع قرار البنك الأهلي بوقف اصدرا شهادات 15% في توجيه جزء من الأموال للاستثمار العقاري.
ومن جانبنا فإننا نقترح أن يستمر مسار خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر لتحقيق التحفيز اللازم للاستثمار الحقيقي و تحفيز الاستهلاك المحلي بالإضافة لعدم الاستمرار في دعم الدولار و تثبيت سعره وهو ما سيسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية و تخفيض الواردات.